ندای هرمزگان - درآمد زن خانه، مانع یارانه؟!
درآمد زن خانه،مانع یارانه؟! .................هدی صالحی (پژوهشگر حقوق زنان)
مدیریت روابط بین انسانها و طبعاً اداره جامعه، نیازمند قوانین و مقرراتی است. از اینرو حاکمان جوامع، قوانینی برای سامان قلمرو خود تنظیم کرده اند، که مردمان آن سرزمین ملزم به رعایت آن هستند. دولت ایران (بمعنای نظام و حکومت) نیز از این قاعده مستثنا نیست. تدوین قانون مدنی ایران( 1307 )، که برگرفته از مسایل حقوقی و دینی است، شرایط و الزامات روابط افراد در جامعه بر مبنای نظم و قانون را برای هر فرد ایرانی تعریف نموده است .
همانگونه که پیداست، جامعه از خانواده تشکیل شده، و در واقع خانواده کوچکترین نهاد جامعه است، که پس از ازدواج بین زن و مرد شکل می گیرد. از ابتدای ایجاد این پیوند که شامل خواستگاری ، عقد و ازدواج و ... است، قانونگذار قوانینی را پیش بینی کرده که در صورت لزوم افراد به آن رجوع و مشکل خود را حل کنند. واضح است، در کشوری که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند و بر اساس قانون مادر که همان قانون اساسی است، تمام امور قانون گذاری بر گرفته از کتاب آسمانی قرآن ، سنت و فقه می باشد. زن و شوهر بواسطه ازدواج، حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند که ملزم به رعایت آن خواهند بود و در صورت تخطی از آنها، قانونگذار و شرع راه حل هایی را پیش بینی کرده اند. از جمله این موارد که برای زوج و زوجه در نظر گرفته شده، ماده 1118 است، این ماده بیان می کند:"زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هرگونه دخل و تصرف نماید بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد و یا بعد از آن".[1] از این ماده قانونی بر می آید که زوجه می تواند در صورتیکه مال و یا درآمدی داشته باشد آن را برای خود نگه دارد و هر کجا که تمایل دارد آن را مصرف نماید مبنای فقهی این ماده از قانون مدنی ایران برگرفته از دو منبع دینی است:
اول آیه 32 از سوره مبارکه نساء در قرآن که می فرماید: " للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن " مردان را از آنچه کسب می کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می آورند بهره ای است.
دوم: قاعده " الناس مسلطون علی اموالهم " معروف به قاعده تسلیط، با استناد به آیه 29 همان سوره که بیان می کند همه مردم اعم از زن و مرد به اموال خودشان حق هرگونه تصرفی دارند. و همچنین روایت " لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه"[2] ، تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست.
در هیچ جای دیگری چه در آیات و روایات موردی دلالت برای بر این ادعا که شوهر را مجاز کند تا دراموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد. بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه است و به هیچ عنوان حق تصرف یا تصمیم گیری درباره مصارف آن را ندارد و این حق از او سلب شده است. با تمام این تفاسیر، با صراحت می توان اذعان داشت که شوهر، جامعه و قانون گذار، هرسه ملزم به پذیرش استقلال مالی زن هستند. بر اساس آیه 34 سوره نساء که فرموده " الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم " مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دلیل که خداوند بعضی را بر بعضی برتری داده .
وظیفه مرد سرپرستی و مدیریت خانواده است و مرد نیز وظیفه دارد از مال خود به همسرش نفقه دهد. پس می بینیم قرآن خود به صراحت تقسیم وظایف اجتماعی و اقتصادی خانواده را به ظرافت بیان فرموده است. لذا زنان مکلف به پذیرش حق مدیریت مرد و سرپرستی وی در خانواده می باشند. دکتر ناصر کاتوزیان می گوید:" آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را به عهده گیرد "[3] ، لذا طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارتست از " همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، وسایل منزل، هزینه های درمانی و خدمات بهداشتی(19 آبان 1381 مجلس) و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازم زندگی وی می باشد". این در حالی است که زن در هر حالتی نفقه شامل او می شود ( حتی اگر درآمد و یا دارایی داشته باشد) و نفقه او به تمام مخارج شوهر اولویت دارد.
از جمله بحث های داغ این روزها موضوع یارانه هایی ست که توسط دولت به شهروندان اختصاص می یابد. جدا از مسایل پیچیده و بعضاً مبهم این امر، در مورد یک نکته کمتر صحبت شده و اینکه اگر قرار است دولت بر مبنای مجموع درآمد خانوار تصمیماتی بگیرد (چه در بحث سیاسی یا اقتصادی و ...) آنوقت فرمول محاسبه این درآمد چه خواهد بود؟ آیا درآمدهای زنان از محل شغل خصوصی یا دولتی تجارت و ... در آن فرمول دخالت داده می شود؟ شوهر به عنوان سرپرست خانواده موظف به دادن نفقه به همسر خود است و زن نیز در همه حال استقلال مالی دارد. با این توضیحات پرسشی که این روزها از سیاستگذاران قانون هدفمندی یارانه ها می پرسند و شاید کسی به آن توجه عمیق و دقیق نکرده این است که، طبق شرع، قرآن و قانون زن نسبت به مال خود استقلال کامل دارد و درآمد وی جزء درآمد خانواده محسوب نمی شود و دولت که خود مکلف است قانون را در حد اولی رعایت کند، آیا مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده و درآمد زنان را برای اداره خانواده دخیل دانسته؟ یا برای محاسبه خود معادله دیگری دارد؟ در صورت محاسبه درآمد زنان در این فرمول، نخست، امکان سوءاستفاده برخی شوهران را می تواند رسماً و قانوناً فراهم کند و هم نهایتاً مدیریت مالی مرد در ساختار خانوادگی خود را به چالش کشد، زیرا کسی که برای بقای اقتصاد خانواده پول می دهد عملاً محق در تصمیم گیری های مالی خانواده هم خواهد بود و در صورت اختلاف دیدگاه با مرد در قامت مدیر خانواده، امکان بروز مسایل عاطفی و اجتماعی هم خواهد شد. خوب است مجریان امر و سیاستگذاران در اینگونه موارد با دقت بیشتری عمل کنند، تا با تعریف جامع و مانعی از قوانین راه تفسیرهایی که گرمی کانون خانواده را هدف قرار می دهد، همواره بسته بماند.
[1] - محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، 1374،ص317
[2] - من لا یحضره الفقیه،ج4،ص9،وسائل الشیعه،ج10،ص449
[3] - کاتوزیان، حقوق مدنی، ج1، ص187
